كشفت تصنيف حديث لمجلة "فوريس"، المتخصصة في المال والأعمال، عن عودة رجل الأعمال المغربي أنس الصفريوي إلى قائمة مليارديرات أفريقيا بعدما تضاعفت قيمة أسهم شركته العقارية، "دوجا بروموشن مجموعة الضحى Douja Promotion Groupe Addoha"، خلال العام الماضي، مستفيدًا من ارتفاع مبيعات العقارات في المغرب.
واحتل الصفريوي المرتبة الأولى بين أثرياء المغرب، متقاسمًا المركز مع عثمان بنجلون، رئيس "بنك أفريقيا"، الذي ارتفعت ثروته من 1.4 مليار دولار في 2024 إلى 1.6 مليار دولار في 2025.
بهذا الإنجاز، احتل الصفريوي وبنجلون المركز 2110 عالميًا والـ14 إفريقيًا في تصنيف المليارديرات.
وفي المقابل، تراجعت ثروة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية ومالك مجموعة "أكوا"، من 1.7 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار، مما جعله يحتل المركز 2233 عالميًا والـ16 إفريقيًا.
طفرة في ثروات مليارديرات أفريقيا
وفق تقرير فوربس فإن قائمة مليارديرات أفريقيا شهدت، بشكل عام، نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إجمالي ثروات 22 مليارديرًا إلى 105 مليارات دولار، مقارنة بـ 82.4 مليار دولار و20 مليارديرًا العام الماضي.
هذا النمو يأتي رغم التحديات الاقتصادية التي تعيشها القارة، مثل عدم الاستقرار السياسي وأزمات العملات.
وتصدر النيجيري أليكو دانغوتي القائمة للعام الرابع عشر على التوالي، بثروة بلغت 23.9 مليار دولار، مقارنة بـ 13.9 مليار دولار في 2024، مدفوعة بإدراج قيمة مصفاته النفطية الجديدة التي بدأت الإنتاج في أوائل 2024 بعد تأخيرات طويلة.
أما ثاني أغنى رجل في أفريقيا، فهو الجنوب أفريقي يوهان روبرت، صاحب إمبراطورية السلع الفاخرة، الذي ارتفعت ثروته بنسبة 39% إلى 14 مليار دولار.
من بين الأسماء التي حققت قفزات كبيرة، النيجيري فيمي أوتيدولا، رئيس شركة "جيريجو باور" لتوليد الكهرباء، والذي شهدت ثروته ارتفاعًا بأكثر من 30% لتصل إلى 1.5 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسهم شركته بنسبة 40% خلال العام الماضي.
منهجية التصنيف
ولفتت فوربس إلى أن التصنيف يعتمد على تقييم ثروات المليارديرات الأفارقة الذين يقيمون في أفريقيا أو يديرون أعمالهم الرئيسية فيها، وبالتالي تم استبعاد شخصيات مثل السوداني المولد محمد إبراهيم، الذي يحمل الجنسية البريطانية، والجنوب أفريقي ناثان كيرش، الذي يدير أعماله من لندن.
وقد تم حساب صافي الثروات وفقًا لأسعار الأسهم وسعر الصرف في 7 مارس 2025، مع مقارنة التغيرات بقائمة فوربس 2024. وفيما يخص الشركات الخاصة، فقد تم تقدير قيمتها بناءً على إيراداتها وأرباحها مع تطبيق معايير السوق للشركات المماثلة.